دعت وزارة التربية منظوريها من المعلّمين والأساتذة النواب إلى الالتحاق بالمندوبيّات الجهوية، الراجعين إليها بالنّظر، لإمضاء العقود في صيغتها الجديدة، التي أقرّت الترفيع في أجورهم بداية من سبتمبر 2023الى 1250دينارا بعد أن كانت في حدود 750 دينارا شهرياوشدّدت على “أنّ كل صيغة تسوية تعتمدها الوزارة لن يُستثنى منها المدرّسون النواب في إطار مبادئ الإنصاف والجدارة وجودة التعليم.
وأضافت أنّ جلسات اللّجان الفنيّة ستُستأنف لدراسة ملفّ المدرّسين النواب بالتعليم الثانوي، والنظر في وضعيّاتهم على كلّ المستويات مع مراعاة خصوصية كل مادة.
وسيتمّ قريبا صرف الأجور ومستحقّات المعلّمين والأساتذة النواب أو الأساتذة المتعاقدين بمفعول رجعي من سبتمبر 2023، حسب البلاغ ذاته.
ويأتي الترفيع في أجور المعلمين والأساتذة النواب عقب مصادقة مجلس الوزراء على مشروع أمر يتعلق بتنقيح الأمر الحكومي عدد 1046 لسنة 2018 المؤرخ في 18 ديسمبر 2018 المتعلق بضبط أحكام خاصّة بعقود تسديد الشغورات الظرفية بالمؤسسات التربوية الراجعة بالنظر إلى وزارة التربية.
يتزامن بلاغ الوزارة مع تنظيم تنسيقيات المعلمين والأساتذة النواب احتجاجات، للمطالبة بتسوية وضعيّاتهم، فيما أقرّت وزارة التربية الزيادة في أجورهم، على أن تصل المنحة إلى 1500 د بحلول 2024.
