تونس- اونيفار نيوز أكدت مصادر متطابقة لأونيفار نيوز أن مسار” الصلح الجزائي ” لازال معطّلا” ويراوح مكانه رغم تجاوز مطالب الصلح 170 مطلبا؟!!! جلها تم تقديمها منذ عدة أشهر!!!
وحسب معطيات تحصلت عليها أونيفار نيوز فإن المتوجهين والمترددين على مكاتب اللجنة الوطنية للصلح الجزائي، يصطدمون بعائق كبير وهو أنهم لا يجدون” الطرف صاحب القرار” الذي يمكنهم التخاطب معه.
ولمزيد التدقيق فإن رجل الاعمال او من ينوبه وبعد تقديم مطلب للصلح، يتم استدعاؤه ويتحدث مع أعضاء اللجنة ليتم اعلامه بموعد اخر في انتظار معرفة القضايا المنشورة في حقه والقيمة المالية المستوجبة لابرام الصلح ويتم أيظا على كامل تفاصيل الصلح.
وتقوم اللجنة بمراسلة الجهات القضائية المنشورة لديها التتبعات ضد طالب الصلح وهنا تقف الأمور ولا يتزحزح الملف من مكانه، وتتكرر زيارات طالب الصلح أو من ينوبه الى مقر اللجنة والتي يعجز أعضاؤها عن” اجابته” ، حيث أن من أهم شروط ابرام الصلح هو” ايقاف التتبعات القضائية” آليا ليتم ابرام الصلح” النهائي” والمرور إلى مرحلة تنفيذه.
وحسب معطيات تحصلت عليها اونيفار نيوز فإن جل مراسلات لجنة الصلح الجزائي تظل بدون إجابة وتعجز عن التقدم في أعمالها…!!!
