خلال حضور وزير الداخلية اليوم هشام الفراتي بمجلس نواب الشعب للرد على اسئلة شفاهية لعدد من النواب أفاد انه تم حصر مجال العمل بالاستشارة قبل العبور المعروفة ب”اس 17″ في المعابر الحدودية فقط و انه تم منذ مدة و تحديدا من سنة 2018الانطلاق في المراجعة الدورية للمشمولين بهذا الإجراء و قد تم رفع أسماء ألف شخص من قائمات المشمولين بهذا الإجراء الحدودي.
و أضاف أن عمليات التحيين لاتزال متواصلة و ان المحكمة الإدارية تراقب هذا الإجراء و الى حدود شهر ماي المنقضي عرض على القضاء 951 قضية إدارية تم اقرار صحة الإجراء المتخذ من طرف وزارة الداخلية في حدود أكثر من 200 قضية فيما تم قبول 61 طلب تقدم به مواطنون ضد الوزارة بسبب نقص التعليل .
و أشار الوزير أن هذا الإجراء اثبت نجاعته في الحد من تنقل العناصر المتطرفة نحو مناطق التوتر في العالم و ان الوزارة تسعى إلى التوفيق بين احترام الحقوق و الحريات و انفاذ القانون.
هاجر و أسماء
