تونس – اونيفار نيوز أعادت الأجواء التي عاشها مجلس نواب الشعب البارحة إلى الأذهان ما عرفته المؤسسة التشريعية منذ 2011 من مشاهد تسيب و فوضى حالت دونها و أداء دورها و كانت من بين الأسباب التي اعتمدها قيس سعيد لتعليق أشغال البرلمان المنبثق عن انتخابات 2019 في خطوة أولى و حله لاحقا.
و لكن الجديد في وقائع البارحة هو ما رافق حالة الفوضى و التسيب من رسائل سياسية سيكون لها ما بعدها خاصة و أن سبب الجدل هو مشروع قانون تجريم التطبيع مع إسرائيل و الذي لا يتعارض نظريا مع توجهات و مواقف رئيس الجمهورية.
الحديث عن ضغوط داخلية وخارجية غير مسبوقة كانت وراء الدفع نحو تأجيل النظر في مشروع القانون يضرب شعار السيادة الوطنية و ما يرتبط به من خطاب سياسي يمثل أحد عناصر شرعية ما بعد 25 جويلية .
واضح أيضا أن النواب الذين يحرصون على المصادقة على مشروع القانون يمثلون الحساسيات التي تلتقي مع قيس سعيد و ظلت لحد الآن متمسكة بدعمه و هذا عامل جديد حول العلاقة بين هذه الحساسيات و مؤسسة رئاسة الجمهورية في الأيام القادمة.
و هذا يحيلنا إلى مستقبل مجلس نواب الشعب الذي يبدو واضحا أنه من الصعب أن يبقى مجرد ” وظيفة تشريعية ” كما يريد قيس سعيد و أن المسافة بين قرطاج و باردو تزداد اتساعا خاصة مع تمسك عدد من النواب بالمصادقة اليوم على مشروع القانون و هو ما ينقل ” الحرج ” كاملا إلى رئيس الجمهورية خاصة في علاقة بمواجهة الضغوط التي يبدو أن قوى عظمى مارستها حتى لا تتم المصادقة على مشروع القانون.
هناك فرضيتان و هما تمرير عريضة سحب الثقة من إبراهيم بودربالة و جعله كبش فداء أو إقدام قيس سعيد على حل مجلس نواب الشعب و هذا ما ستبرزه الأيام القادمة
