نشر الموقع الفرنسي موند أفريك مقالا حول الخطورة التي يمر بها التحول الديمقراطي في تونس مستندة على أن المؤشرات الاقتصادية في أسوأ مستوياتها في ظل تقسم الزعماء السياسيين من إسلاميين و غير اسلاميين و أن كلاهما في تنافس للسيطرة على مفاصل الدولة كما نوه الموقع الى ان ثقة الشارع التونسي في النخبة السياسية في تراجع لافت في ظل تراجع قيمة الدينار ب 40 بالمائة منذ 2016 و انهيار القدرة الشرائية اضافة الى ارتفاع نسبة التضخم ب8 بالمائة مما أغرق البلاد في التداين من الصناديق الدولية.
و وصف لومند أفريك أن الاضطرابات الاقتصادية في تونس تعود لتوتر العلاقة و اشتداد الخصومة بين رئيس الجمهورية و الشاهد الذي يستند للأغلبية داخل البرلمان بقيادة حركة النهضة حتى يواصل مشواره.
كما ذكر الموقع أن فوز حركة النهضة في الانتخابات البلدية الاخيرة في 2018 زاد من ثقلها و قلب الموازين في الساحة السياسية و أن دهاءها يبرز في كونها لم ترغب أن تكون في الصفوف الأمامية في الحكومة و ذلك بثلاث وزراء فقط.
من جهة أخرى عرج الموقع الفرنسي عن دور المعارضة المحتشم و خاصة اليسار الذي تجند للضغط على الداخلية و العدل للكشف عن خفايا النهضة.
كما نبه الموقع من أن غياب المحكمة الدستورية سيفتح باب التأويلات الى عديد الفرضيات.
