كتب المناضل الدستوري البارز جعفر الأكحل تدوينة أتٌهم فيها الحكومة و التحالف الحكومي و حركة تحيا تونس بتزييف الانتخابات و جاء في تدوينته :
“بعد سرقة الدولة… الاتجاه لسرقة إرادة الشعب !!!!
أن التعديلات في القانون الانتخابي المحالة على انظار المجلس ستثبت اصرار التحالف الحاكم على الاستمرار في الحكم و ضرب أي قوة صاعدة و منافسة و هذه التعديلات ستمس بالخصوص نبيل القروي و عبير موسي..
و هكذا على نفسها جنت براقش ..فلا يعقل أن تبني عبير موسي خطا سياسيا يقوم على تمجيد الماضي و على اعادة الاعتبار لنظام قامت عليه ثورة (حسب رايهم) و كان هذا سوء تقدير سياسي منها ونتيجة خطاب شعبوي ترفعنا عن الانتساب اليه.. و هو يمثل ايضا تقصيرا من الدستوري الحر لفهم خطورة الطرف الرهيب المنافس و تمكنه بأغلبية أضيفت اليها عصابة الأربعين التي أدركت من الاول أن في تشكيلها خطورة كبرى على الديموقراطية و التعددية و ان تشكيلها لا يبشر بالخير.. و هكذا تعامل هذه التسكيلة على انها حركة فاشية مخيفة ..بينما أن هذا هو حيلة الانتهازية و الهدف هو البقاء في الحكم و اعتبار الانتخابات صورية و كاريكاتورية…
فلمن سنصوت إذن ؟ هل سنجبر للتصويت للنهضة أو لحزب الحكومة ؟ أليس هذا يمثل عودة إلى الحزب الواحد تقريبا او تحالف للاحزاب الحاكمة ؟ كنت اقول مستغربا كيف لحزب فشل حتى في تعديل تسعيرة (القرع) أن يحرص على السلطة بكل هذا إلاصرار و هذا التصميم.. وقد دمر كل شيء..انها عملية بلطجة و احتواء و لصوصية فريدة و عودة مقنعة لمرشح وحيد و تحكم في الصناديق.
كل التضامن لهذين الحزبين رغم الاختلاف العميق لكلا الحزبين و انها لعودة مفضوحة للحكم الفردي بضمان حماية الصهيونية العالمية لقد سرقت الدولة على أوسع نطاق ونهبت بالكامل أفقيا عموديا ….
و الان جاء الدور لسرقة إرادة الشعب .”
