علمت “الوسط نيوز” أن الدائرة الجنائية المختصة بالمحكمة الابتدائية بتونس أجلت إلى 30 سبتمبر النظر في ما يعرف بقضية “كاكتوس” و يعود هذا التأجيل إلى عدم اكتمال الأختبار الذي يقوم به 3 خبراء طبقا لمطلب الدائرة فيما يخص الممتلكات الفنية و النقدية للرؤساء المديرين العامين للتلفزة.
و الملفت للانتباه أن هذا الأختبار لا يشمل سامي الفهري باعتباره غير معني بقانون المصلحة الادارية.
