حذر وزراء خارجية تونس و الجزائر و مصر، أمس الأربعاء، من أن “تدفق السلاح” و “الإرهابيين الأجانب”، على ليبيا، أصبح يشكل “تهديدا للأمن و الاستقرار” في هذا البلد و في “دول الجوار”.
و ناشد الوزراء الثلاثة، في بيان مشترك، أطراف النزاع في ليبيا “وقف التصعيد والعودة للمسار السياسي في إطار حوار ليبي-ليبي شامل” من أجل “تجنيب الشعب الليبي الشقيق مزيدا من المعاناة”.
و أعرب الوزراء عن “إدانتهم لاستمرار تدفق السلاح إلى ليبيا من أطراف إقليمية و غيرها” من دون ذكر هذه “الأطراف” بالاسم.
و نبهوا بأن استمرار تدفق السلاح “يشكّل عامل تأجيج للصراع و تعميق معاناة الشعب الليبي” و يمثّل “مخالفة صريحة” لقرارات مجلس الأمن الدولي المتعلقة بحظر تصدير السلاح إلى هذا البلد، مطالبين المجلس “بتحمّل مسؤولياته تجاه الانتهاكات الموثقة” لهذه القرارات.
كما أعربوا عن “قلقهم البالغ من تدفق المقاتلين الإرهابيين الأجانب إلى ليبيا، وقيام بعض العناصر و الكيانات المدرجة على قوائم العقوبات الأممية باستغلال الظروف الراهنة لزعزعة الاستقرار وتهديد الأمن و الاستقرار في ليبيا ودول الجوار”.
