صرح المحامي وليد العرفاوي ان حجم مداخيل لجنة الصلح الجزائي بلغت الى الان 30 ميلون دينار من جملة 13 مليار دينار ممكنة تحدّث عنها رئيس الجمهوريّة قيس سعيّد وكشف ان اللجنة عالجت 30٪ من الملفات المعروضة أمامها، متوقّعا ارتفاع الحصيلة بعد معالجة بقية الملفات مع العلم ان مدتها مدتها النيابية (تنتهي يوم 15 أكتوبر.
ويشار ان التمديد بسنة يتطلّب المرور عبر مجلس نواب الشعب وسبق لرئيس مجلس نواب الشعب إبراهيم بودربالة ان صرح انه لم يستبعد التمديد في آجال الصلح الجزائي، معتبرا أنّه من الضروري أن يأخذ مسار الصلح الجزائي حيّزا من الوقت حتى يقدّم النتائج بصورة ملموسة .
