اعتبرت الجمعية التونسية من اجل نزاهة و ديمقراطية الانتخابات عتيد في بيان أصدرته اليوم الاثنين 10جوان 2019 أن تنقيح القانون الأساسي المتعلق بالانتخابات و الاستفتاء يعد امرا مخالفا للدستور و المواثيق الدولية و فيه مس من مصداقية الانتخابات و من ضمان حق الترشح و التنافس.
و اوضحت أن إدخال إي تعديل على القانون الانتخابي لا يمكن أن يحصل في نفس السنة الانتخابية و شددت على أن تغيير قواعد اللعبة خلال السنة الانتخابية يعتبر نوعا من التأثير و التحكم المسبق في نتيجة الانتخابات كما أن فيه إقصاء للخصوم من معارضة او مستقلين و هو مايعد خطرا على العملية الديمقراطية ومؤشرا واضحا لعودة الديكتاتورية.
و تابعت أن أي تعديل في القانون الانتخابي ستكون له ”تداعيات كبيرة على التمثيلية داخل المجلس النيابي وعلى المشهد السياسي و المناخ الديمقراطي” و طالبت الجمعية في هذا الصدد “بإرجاء تعديل هذا القانون إلى ما بعد الانتخابات التشريعية و الرئاسية لسنة .2019”.
كما دعت “عتيد” مكونات المجتمع المدني الى “الاعتراض على أي تعديل أو تنقيح للقانون الانتخابي خلال هذه السنة” و طالبت في هذا الصدد نواب الشعب الى رفض مشروع القانون و الذي عرض عليهم بصفة متأخرة و التحلي بروح المسؤولية تجاه الوطن.
هاجر و أسماء
