بانقضاء الآجال القانونية المتعلّقة بقبول استقالة تسعة نواب من كتلة الجبهة الشعبيّة بالبرلمان المتكونة من 15 نائبا، و الذين كانوا قد أودعوها بمكتب مجلس نواب الشعب يوم 28 ماي الماضي فان كتلة الجبهة في حكم المنحلّة بالنظر إلى أنّ الفصل 38 من النظام الداخلي للبرلمان ينصّ على أن الاستقالة لا تكون نافذة إلا بعد 5 أياّم من الإعلام الموجّه لرئيس المجلس و إلى أنّ الفصل 40 قد أكّد على أنّه إذا نزل عدد أعضاء الكتلة عن سبعة نواب لأي سبب من الأسباب تفقد الكتلة وجودها و يعلن رئيس المجلس عن ذلك في الجلسة العامّة طبق مقتضيات هذا النظام الداخلي.
و اكد النواب المستقيلون في بيان لهم أن الاسباب التي أجبرتهم على تقديم الاستقالة لا زالت قائمة مما يعني أنها أصبحت ناجزة.
و جددوا في المقابل تعهدهم بمواصلة الدفاع عن خيارات الجبهة الشعبية المتناقضة مع الائتلاف الحاكم و المنحازة للوطن و الشعب حسب نص البيان و اوضح المستقيلون أن حمة الهمامي هو من اهم أسباب قرارهم و انه تعنت في موقفه و تواصل في الاحتماء بالصمت و رفض الاستجابة للدعوات العديدة لعقد المجلس المركزي للجبهة الشعبية في أقرب الآجال.
يذكر و ان الخلافات صلب الجبهة الشعبية تعاظمت بعد تمسك حمة بالترشح للانتخابات الرئاسية وسط رفض الجميع لترشحه مما أدى الى تشظيها و انقسامها الى شق حمة و شق الرحوي كما ان التيار الشعبي اعلن انهاء أي علاقة له بالجبهة مع التمسك بثوابت النضال تحت أي مسمى اخر.
أسماء و هاجر
