حذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، من أن أزمة الديون بالدول النامية تهدد بكارثة تنموية حيث تنفق الحكومات على سداد الديون أكثر مما تنفق على مجالات الصحة والتعليم.
وقال غوتيريش خلال تقديم تقرير للمنظمة الدولية بشأن وضع الدين العالمي، “نصف العالم يغرق في كارثة تنموية تغذيها أزمة ديون ساحقة”، مضيفا أن “نحو 3,3 مليارات شخص، أي نصف البشرية تقريبا، يقيمون في دول تنفق على فوائد خدمة الدين أكثر مما تنفق على التعليم أو الصحة”.
واعتبر أنه “نظرا لأن غالبية هذه الديون غير المستدامة تتركز في دول فقيرة، لا يتم اعتبار أنها تشكل خطرا منهجيا على النظام المالي العالمي”.
وبحسب التقرير الذي يحمل عنوان “عالم من الديون”، بلغ الدين العام في العالم عتبة 92 تريليون دولار في العام 2022، وهو مستوى قياسي يشكل 5 أضعاف ما كان عليه عام 2000.
وتستحوذ الدول النامية على زهاء 30% من إجمالي الدين، كما أن ديونها تنمو بشكل أسرع من غيرها، وعلى رغم أن نسبة دينها إزاء الناتج المحلي تبقى أقل، الا أنها تتكبد خدمة دين أكبر، وذلك يعود في جزء منه الى كون نسب الفوائد التي تدفعها أعلى.
ووفقا للتقرير، تعاني 52 دولة – أي ما يعادل 40% من الدول النامية – من “مشكلة دين خطيرة”.
