تونس – اونيفار نيوز من الشمال إلى الجنوب ومن الشمال الغربي إلى الساحل ٱلاف الهكتارات المهملة بسبب الملكيات المشتركة او ما يعرف بالأراضي الأشتراكية التي تتصرف فيها لجان تصرف الكثير منها وفي كل العهود السياسية تتعلق به شبهات فساد .
ومنذ زمن الراحل الحبيب بورقيبة نأت السلطة بنفسها عن فتح هذا الملف وتسوية أشكاليات الملكية والوضع العقاري لهذه المساحات الشاسعة التي يمكن أن تتحول إلى أراض فلاحية منتجة وتحدث فيها ٱلاف المشاريع الفلاحية والصناعية والسياحية ويعود حذر السلطة من فتح هذا الملف إلى الخوف من “الحروب “التي يمكن أن تحدث بين ‘العروش “!
وبعد ستة وسبعين عاما على. قيام النظام الجمهوري لابد من فتح الملف وتسوية وضعية هذه العقارات المهملة حتى يتمكن أصحابها من الحصول على قروض بنكية لأحداث مشاريع منتجة فالبنوك لا يمكن أن تسند مليما واحدا في غياب ملكية واضحة للعقار الذي سيقام عليه المشروع .
وفي هذا السياق نشير إلى معضلة المسح العقاري ففي منطقتي نفزاوة والجريد معظم الواحات القديمة بل كلها على الشياع ولا أحد يملك ملكية واضحة مما حرم أصحاب هذه الواحات ومعظمها بمساحات صغيرة لا تتجاوز الربع أو النصف هكتار من الحصول على قروض حتى صغيرة لأستصلاح هذه الأراضي لتستعيد نسق إنتاجها .
وهنا دور وزارة الفلاحة ودور الوزير الجديد السيد منعم بالعاتي الذي تنقل في معظم جهات البلاد ووقف على مختلف النقائص وننتظر خطوات عملية في. ملف أستصلاح الواحات القديمة في توزر وقبلي وتمتيع أصحابها من أمكانية تجديد التربة وتعويض الأشجار التي تجاوز عمرها القرن وهذا لا يمكن أن يتم إلا في إطار مشروع وطني تشرف عليه وزارة الفلاحة بمعاضدة البنك الفلاحي .
وهذا في أعتقادي مشروع ممكن وعاجل سيمكن من خلق ٱلاف مواطن الشغل ويضاعف أنتاج التمور .
