تونس – اونيفار نيوز أعاد من جديد الجدل المثار حول المطرب المصري أحمد سعد السؤال الذي طرح منذ سنوات عن جدوى أهدار المال العام في عروض تنفق من أجلها ملايين الدولارات دون أن تحقق أي أضافة فنية أو ثقافية في الوقت الذي تعاني فيه بلادنا من أزمة أقتصادية خانقة ممّا تسبّب في نقص حاد في العملة الصعبة لشراء الأدوية والحبوب والقهوة وقطع الغيار !
ففي سنة 2018 منعت وزارة الثقافة الجزائرية هيئات المهرجانات من التعاقد مع أي فنان أجنبي بسبب أزمة أقتصادية وقتها فما الذي يمنع اليوم من أتخاذ هذا القرار وتشجيع الفنانين التونسيين لتوفير العملة الصعبة لمسائل ذات أولوية وهو قرار سيادي تضطر له الحكومات في ظروف خاصة والوضع الذي تعيشه بلادنا ليس اليوم فقط بل منذ سنوات يفترض أن يجبر الحكومة على مثل هذا القرار .
ومادمنا نتحدّث في هذا السياق لابد من التوقّف عند ظاهرة الجمعيات الثقافية “المستقلة “إلا عن المطالبة بالتمويل العمومي فهي تريد أن تكون مستقلة في خياراتها وضيوفها وبرامجها لكنها في المقابل تطالب الدولة بتوفير الميزانية ودفع تذاكر السفر لضيوفها الذين كثيرا ما يكونوا من الدرجة العاشرة في بلدانهم أو أن توفر مداخيلا بعيدا عن المال العام .
إن هذا النزيف يجب أن يتوقف فلا يعقل أن يتقاضى مطرب مثل أحمد سعد على ثمانين ألف دولار -تصريح مديرة مهرجان التخييم ببنزرت -في الوقت الذي تشكو فيه الصيدليات التونسية من غياب عشرات الأدوية الضرورية لصحة التونسيين وفي الوقت أيضا الذي يقف فيه التونسيون كل يوم في طوابير أمام محلات بيع القهوة والمخابز بسبب عجز الحكومة عن توفير القهوة والحبوب التي نستوردها بالعملة الصعبة بالكمية الكافية .
لابد من إيقاف نزيف العملة الصعبة في المهرجانات التونسية وهذا لا يحتاج لأكثر من قرار من رئيسة الحكومة فقط .
