أدخل الأمر عدد 461 لسنة 2023 المنشور بالعدد الأخير من الرائد الرسمي تنقيحات جديدة على برامج الصندوق الوطني للتشغيل وشروط وصيغ الانتفاع بها وبموجب ذلك اصبح الفصل 11 جديد يمنع على المؤسسة أن تقبل منتفعين جددا في إطار عقد الإعداد للحياة المهنية إلا في صورة إدماجها ما لا يقل عن 50 بالمائة من جملة المتربصين الذين أنهوا الانتفاع بعقد الإعداد للحياة المهنية خلال الثلاث سنوات السابقة لتاريخ إيداع الطلب الجديد أو تم إدماجهم بمؤسسة أخرى أو قاموا بإحداث مشروع للحساب الخاص.
ونص الفصل 31 جديد على تنمية ثقافة المبادرة الفردية والجماعية، ومرافقة باعثي المؤسسات الصغرى وباعثي مؤسسات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني والشركات الأهلية قبل وخلال وبعد إحداث المشروع، والدعم المالي للمؤسسات الصغرى ومؤسسات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني والشركات الأهلية.
وقضى الفصل 41 جديد بأن يتكفل الصندوق الوطني للتشغيل بتمويل المشاريع الجماعية في مختلف قطاعات النشاط وذلك وفق مقتضيات القانون عدد 30 لسنة 2020 (قانون الاقتصاد الاجتماعي والتضامني) والمرسوم عدد 15 لسنة 2022 (قانون الشركات الأهلية).
منح تشجيع :
ويتيح الفصل 43 جديد للصندوق الوطني للتشغيل إسناد المؤسسات المحدثة في إطار « برنامج دعم باعثي المؤسسات الصغرى وباعثي مؤسسات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني والشركات الأهلية »، منحة يطلق عليها « منحة التشجيع على المبادرة التضامنية » قدرها 20 ألف دينار وذلك إلى غاية 31 ديسمبر 2025.وتسند هذه المنحة خلال السنة الأولى من تاريخ إحداث المؤسسة.
كما يمكّن للمؤسسات المحدثة في إطار « برنامج دعم باعثي المؤسسات الصغرى وباعثي مؤسسات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني والشركات الأهلية »، التمتع بمنحة دعم شهرية مقدارها 200 دينار لمدة أقصاها اثنا عشر شهرا بعنوان كل عضو على ألا تتجاوز هذه المنحة ثماني مائة 800 دينار بالنسبة للمؤسسات التي يشترك في إحداثها أربعة 4 أعضاء فما أكثر وذلك خلال الثلاث سنوات الأولى من تاريخ دخول المشروع طور النشاط.
ويمكّن الفصل 44 جديد الصندوق من تخصيص اعتمادات لتمويل إحداث مؤسسات في إطار برنامج « جيل جديد من الباعثين ». ويهدف هذا البرنامج إلى تحفيز حاملي شهادات التعليم العالي وحاملي مؤهل التقني السامي أو شهادة معادلة على إحداث مؤسسات يعهد إليها ولمدة 6 سنوات، كمدة قصوى للانتفاع بالبرنامج تقديم خدمات أو إنجاز أشغال لفائدة الهياكل العمومية أو الجماعات المحلية أو الجمعيات أو المنظمات غير الحكومية أو مؤسسات القطاع الخاص في إطار تنفيذ جزء من المشاريع أو الخدمات المحمولة على عهدتها في مختلف القطاعات.
