تونس – اونيفار نيوز كشف تقرير لوزارة أملاك الدولة أن عدد السيارات الإدارية غير الصالحة للاستعمال يصل إلى حوالي 16ألف لأسباب متعددة !
هذا الرقم يثير الكثير من الأسئلة لكن يؤكد حقيقة مؤلمة وهي حجم العبث في الإدارة التونسية ومستوى الأهمال و نزيف أملاك الدولة فلماذا لم يتم التفويت في هذا الأسطول غير المستعمل في مناقصات تحترم الضوابط والقوانين المعتمدة في بيع أملاك الدولة عوض أن يبقى في ورشات الوزارات والبلديات ويحتل هذه الفضاءات ويدمر البيئة ليحقق مداخيل للدولة .
وفي الحقيقة ليست السيارات الأدارية غير المستعملة هي النموذج الوحيد لأملاك الدولة الضائعة فمئات العقارات المملوكة للدولة أو التي صادرتها الدولة بعد 2011تعاني الأهمال مثل مقرات التجمّع المنحل ونزل مملوكة للعائلات القريبة من الرئيس الراحل بن علي وكذلك عشرات العقارات الموزعة بين الجهات كان من المفروض التفويت فيها بالبيع عوض أن تهمل لتتحول إلى عقارات خربة ليس لها أي قيمة !
ففي الأزمة المالية التي تعانيها البلاد يمكن أن تساهم هذه الأملاك في حال بيعها في تعبئة الموارد المالية عوض أن تبقى مهملة تفقد كل يوم جزءا من قيمتها .
فإلى متى ستبقى أملاك الدولة مهملة ؟!
أنّ هذا الملف ذو أولوية مطلقة خاصة أن الحكومة تعدّ لميزانية 2024.
