تونس – اونيفار نيوز قضت احدى الدوائر الجزائية لدى محكمة التعقيب بالنقض والاحالة ضد الحكم الاستئنافي العسكري القاضي بسجن المحامي مهدي زقروبة مدة 11 شهرا مع الحرمان من ممارسة مهنة المحاماة مدة خمسة أعوام وذلك على ذمة القضية المتعلقة بحادثة اقتحام مطار تونس قرطاج الدولي.
وتجدر الاشارة الى أن المهدي زقروبة تحصن بالفرار اثر صدور الحكم الاستئنافي العسكري ليتم ادراجه في التفتيش ليتولى فريق الدفاع عنه الطعن لدى محكمة التعقيب في ذلك الحكم وقد قررت هذه الأخيرة النقض والإحالة ضد الحكم الإستئنافي ليعاد ملف القضية من جديد الى محكمة الاستئناف العسكرية لتعيد النظر فيه بواسطة هيئة مغايرة.