كشفت نتائج الأنتخابات البلدية الجزئية في بلدية السوق الجديد من ولاية سيدي بوزيد عن مجموعة من المعطيات التي يمكن أعتبارها مؤشرا لما ستكون عليه الأنتخابات القادمة.
فحركة النهضة فازت بثلاث مقاعد لتحتل بذلك المرتبة الاولى بعدد أصوات لم يتجاوز 658 تليها في المرتبة الثانية القائمة المستقلة أحبٌك يا شعب بمقعدين و في المرتبة الثالثة لحزب التيار الديمقراطي بمقعدين و المرتبة الرابعة لنداء تونس شق الحمامات الذي شارك في الأنتخابات بقائمة مستقلة العهد ليفوز بمقعدين أيضا أما حزب تحيا تونس فقد كان من أحزاب الصفر فاصل في أوٌل أختبار أنتخابي جدي إذ لم ينل إلا مقعدا واحدا ليكون في المرتبة قبل الأخيرة ب 217 صوت فقط !
هذه الأنتخابات لم تسجٌل في نسبة المشاركة إلا 33 بالمائة فقط من المسجلين بما يعني عزوفا كبيرا من المواطنين و هذا العزوف يترجم يأس الناس من العملية الأنتخابية و من الأحزاب و من كل الطبقة السياسية بسبب تفاقم المعاناة و أكتشاف المواطنين للوهم الذي روجته الأحزاب منذ ثماني سنوات فهذه الانتخابات لها دلالة خاصة لأنها في المنطقة التي أنطلقت منها الأحتجاجات التي أطاحت بنظام بن علي.
المؤشر الثاني الذي تكشفه نتائج الأنتخابات هي حالة العطالة التي سيكون عليها المجلس البلدي فهناك عشر قائمات ممثلة في المجلس البلدي و لا تملك أي قائمة ما يمكنها من الحكم أو من تنفيذ برامجها ليتم حل المجلس من جديد و هو ما يؤكد فشل ما سمي بالحكم المحلي لأنه مسقط على الواقع الأجتماعي و السياسي للبلاد التي لك تتجاوز و لم تتخلص من منظومة التحالفات القبلية و العائلية التي تسيطر على المدن و القرى المحلية فهذه المنظومة التي تم التسويق لها بأعتبارها فتحا مبينا ستدخل تونس من خلاله الى نادي التجارب الديمقراطية الكبرى كشفت التجربة بعد عام فقط انها ليست أكثر من مجموعة من الشعارات للتسويق الإعلامي ضاعت معها مصالح التونسيين الذين ينعمون بخيرات الأنتقال الديمقراطي من مزابل واعتداء على الملك العام و تهديد للحريات و غياب الردع !
و المؤشر الثالث فشل حزب الحكومة في أوٌل أختبار له في الفوز بنسبة محترمة من المقاعد وهو ما يؤكد أن العمل الحقيقي يجب أن يكون في الميدان و ليس في أستطلاعات الرأي.
