تونس – اونيفار نيوز يتواصل الجدل حول مدى شرعية تحرير عقود الزواج من قبل الكاتب العام للبلدية اولا لأن القانون اوجب ان يكون بحجة رسمية محررة من قبل مأمور عمومي وهي صفة لا يتمتع بها الكاتب العام للبلدية وعليه فان مخالفة ذلك يؤدي الى بطلان عقد الزواج لعدم توفر شكلية فرضها القانون.
ثانيا لأن مرسوم حل المجالس البلدية جاء فيه بصريح النص استثناء عقود الزواج بالنسبة للكتاب العامين المكلفين بالتسيير الاداري للبلديات.
في المقابل نلاحظ في التطبيق تجاوزات بالجملة للقانون من ذلك ان والي بنزرت اصدر مكتوبا سمح فيه للكتاب العامين بالبلديات بتحرير عقود الزواج بناءا على استشارة منشورة لوزارة العدل حول هذا الاشكال التي وردت بها عبارة “”يمكن”” للكتاب العامين ابرام عقود الزواج اي امكانية وليس جزم او حسم المسالة لفائدة هذا السلك.
زيادة على ذلك يعتبر عدد من خبراء القانون أن ما ورد باستشارة وزارة العدل جاء كتفسير شاسع وحمّال اوجه ولم يقل بصريح النص انه يمكنه ابرام عقود الزواج!!! وكانه هروب للامام فلا احد يريد اخذ الامر على عاتقه في ظل صمت المشرع الجديد .
يبقى السؤال هل ان عقود الزواج التي تم ابرامها من قبل الكتاب العامين للبلديات باطلة ويجوز الغائها؟ الجواب بالنسبة لعدد من رجال القانون حتى لو سلمنا جدلا بعدم شرعية اختصاص الكاتب العام للبلدية في مجال تحرير عقود الزواج فان القضاء يمكن له الحكم بصحة رسوم الزواج تطبيقا لنظرية العمل بالظاهر théorie del’apparence لأن الزوجين لا يدركان عدم الاختصاص عن حسن نية.
ولعل في نطاق الاجتهاد والقطع مع هذا الجدل اصدرت بلدية جربة ميدون بلاغا دعت من خلاله المترشحين للزواج ان يؤمنوا معهم حضور عدل اشهاد لتحرير عقد القران. يشار وان اول عقد زواج في التاريخ ابرمه كاتب عام بلدية قرمدة السيد بحري المثلوثي تم يوم الجمعة 14 افريل 2023 ببلدية قرمدة.
اسماء وهاجر
