أمضت تونس على البروتوكول التعديلي لاتفاقية حماية الأفراد فيما يتعلق بمعالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي المعروفة بـ”الاتفاقية 108+” وفق ما صرح به رئيس الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية شوقي قداس.
و أضاف شوقي قداس أن تونس بانضمامها أمس الجمعة الى الاتفاقية 108+ تصبح البلد رقم 30 الذي يمضي على هذه الاتفاقية، مستبقة عديد الدول الأوروبية مشيرا إلى أنه بمجرد مصادقة مجلس نواب الشعب عليها ستدخل حيز التطبيق ضمن ترسانة التشريعات التي تطبق في تونس بمقتضى الفصل 20 من الدستور الذي ينص على أن “المعاهدات الموافق عليها من قبل المجلس النيابي و المصادق عليها، أعلى من القوانين و أدنى من الدستور”.
هاجر و أسماء
