في علاقة بالجدل القائم حول تداعيات انخفاض رصيد الحساب الجاري للخزينة العامة للدولة من 1914.7 مليون دينار في 12 افريل 2023 الى 1270.3 مليون دينار في 13 افريل 2023 طبقا للمعطيات التي اوردها البنك المركزي التونسي.
كشف المدير العام السابق للسياسات النقدية بالبنك المركزي محمد سويلم ان هذا الانخفاض ليس مؤشر افلاس كما يروجه البعض وانما هو نتيجة لتسديد تونس لمبلغ 953 مليون دينار بعنوان اول قرض رقاعي من فئة الBTA من جملة 5 اصدارات يحل اجل سدادها في 2023 بمبلغ جملي بحوالي 2835 مليون دينار.
ورغم اهمية هذا الموضوع ألا ان التزام تونس بتعهداتها المالية مع الخارج في ظل صعوبة الوضع الأقتصادي لا يعني وانه بامكانها التخلي عن قرض صندوق النقد الدولي. فهي في حاجة ملحة بالنسبة لباقي السنة الى اتمام اجراءات الاتفاق معه حتى تفتح لها ابواب التمويلات الخارجية الثنائية و متعددة الاطراف لدعم الاقتصاد.
الجدير بالذكر وان بعض الاطراف الغير رسمية تدعي وانه بامكان تونس الاستغناء عن صندوق الدولي بانضمامها لمجموعة “البريكس”.
