علمت” اونيفار نيوز أنه تم فتح بحث تحقيقي لدى قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بقابس من أجل استمرار موظف عمومي في مباشرة وظيفه بعد إعلامه رسميا بقرار فصله، بعد أن شوهد الوالي السابق بمكان العمل بعد عزله.
ويشار ان هناك 3 ملفات قيد البحث لدى فرقة الأبحاث العدلية للحرس الوطني وفرقة الأبحاث والتفتيشات، تتعلق مواضيعها بإسناد رخص تاكسي فردي وتراخيص بيع الأعلاف وحادث مرور يشتبه في تضمنه لبعض المغالطات.
