على هامش ماتم تداوله إعلاميا من وجود تحالف بين حركة النهضة و الحزب الدستوري الحر في المجلس البلدي بسوسة و ما عقبه من نقد حول مدى وفاء الحزب الدستوري الحر لمواقفه الرافضة للتوافق مع الاخوان أعربت السيدة سارة الحمزاوي نائبة اولى لرئيس بلدية مرناق عن استنكارها لهذه الاشاعات التي تنصب في خانة المزايدات و الجهل بقوانين الجماعات المحلية.
و في خضم توضيحات خصت بها “الوسط نيوز” أفادت السيدة سارة الحمزاوي ان نقاشها حول هذه المغالطة ليس من باب التكلم عن خصوصيات الحزب بل ستتناوله من الناحية القانونية حيث ان مجلة الجماعات المحلية و من بعده الامر الحكومي عدد 744 لسنة 2018 المؤرخ في 23 اوت 2018 و المتعلقة بالمصادقة على النظام الداخلي النموذجي للمجالس البلدية نصت في الفصل 68 منه ان توزيع اللجان البلدية يتم بالاعتماد على التمثيل النسبي للقائمات في تركيبة المجلس قبل 23 اوت 2018 طريقة توزيع اللجان هذه لم تكن واضحة بمجلة الجماعات المحلية مما اسفر على توزيع اعتباطي لا يحترم تمثيليات القوائم المكونة للمجلس و هذا ما دفع اغلبية المجالس البلدية بالبلاد التونسية لاعادة التوزيع و هو امر عادي يرسخ علوية احترام القوانين لا اكثر و لا اقل.
البعض التجأ للقضاء لفرض اعادة التوزيع و هذا ما اخل بالسير العادي للكثير من المجالس و بالتالي بالعمل البلدي و تعطلت مصالح المواطنين معه و البعض الاخر تحملوا مسؤولياتهم و اتفقوا على اعادة التوزيع بعيدا عن القضاء درءا لاي تعطيل مضر بالمصلحة العامة و هذا ما وقع في سوسة .فهل ان فرض تطبيق القانون يعد تحالفا مع النهضة ؟
ما هو ثابت حسب السيدة نائبة رئيس بلدية مرناق ان كل المستشارين البلديين يمضون على الوثائق و على المحاضر مهما كانت انتماءاتهم نهضاويين او مستقليين و ان العبرة في عدم تعطيل مصالح المواطنين بعيدا عن التجاذبات السياسية و ان ما فعله الحزب الدستوري الحر هو تغليب المصلحة العامة على منطق الشحن الأيديولوجي فمن غير المنطقي –استنادا الى اقوالها- أن تتحاول المجالس البلدية الى حلبة صراع حزبي و”show” سياسي تنعقد بالكلاشينكوف و القنابل و بالدماء ؟
أسماء و هاجر
