انتقدت مفوضة حقوق الإنسان في مجلس أوروبا، دنيا مياتوفيتش، “الاستخدام المفرط للقوة” ضدّ المتظاهرين المحتجين على إصلاح نظام التقاعد في فرنسا، مطالبة باريس باحترام حقّ التظاهر.
وقالت المفوضة في بيان “وقعت حوادث عنف بعضها استهدف قوات إنفاذ القانون.. لكن ذلك لا يمكن أن يبرّر الاستخدام المفرط للقوة من موظفي الدولة”.
وأوضحت المفوضة أن “أعمال العنف المتفرقة من بعض المتظاهرين أو غيرها من المخالفات التي يرتكبها آخرون أثناء الاحتجاج لا يمكن أن تبرّر الاستخدام المفرط للقوة من موظفي الدولة ولا أن تحرم المتظاهرين السلميين من التمتع بالحق في حرية التجمع”.
وقالت المفوضة إن “من الواجب على السلطات السماح بهذه الحريات، من خلال حماية المتظاهرين السلميين والصحفيين الذين يغطّون هذه التظاهرات من عنف الشرطة ومن الأفراد العنيفين الذين يتحركون في المسيرات أو على هامشها”.
وأوضحت المفوضة أن “أعمال العنف المتفرقة من بعض المتظاهرين أو غيرها من المخالفات التي يرتكبها آخرون أثناء الاحتجاج لا يمكن أن تبرّر الاستخدام المفرط للقوة من موظفي الدولة ولا أن تحرم المتظاهرين السلميين من التمتع بالحق في حرية التجمع”.
وقالت المفوضة إن “من الواجب على السلطات السماح بهذه الحريات، من خلال حماية المتظاهرين السلميين والصحفيين الذين يغطّون هذه التظاهرات من عنف الشرطة ومن الأفراد العنيفين الذين يتحركون في المسيرات أو على هامشها”.
