في بيان لقصر الاليزيه اليوم الاربعاء 22 ماي 2019 كشفت فيه الرئاسة الفرنسية كامل محاور اللقاء الذي جمع ماكرون و حفتر قائد العام للجيش الوطني الليبي بباريس حيث نوهت أن هذه الزيارة تأتي بعد زيارة الوزير الأول الليبي فائز السراج و الغاية من اللقاء دفع الحوار بين الأطراف الليبية في سياق العملية العسكرية الجارية حاليا على مشارف طرابلس و قد طلب ماكرون من حفتر ضرورة حماية السكان المدنيين والعمل في اتجاه وقف إطلاق النار و العودة للمفاوضات السياسية كما أكد الرئيس ماكرون على اولويات فرنسا في ليبيا و هي بالدرجة الأولى القضاء على المجموعات الارهابية و تفكيك شبكة التهريب خاصة تلك المنظمة للهجرة السرية و تحقيق الاستقرار الدائم بليبيا و بالنسبة للمسار السياسي ذكّر الرئيس ماكرون للمشير خليفة حفتر بالاتفاقيات و الالتزامات الموقّعة خاصة في كلّ من فرنسا و إيطاليا و الإمارات و التي تقضي في ابعادها الثلاثة بـ :
اعلان حكومة انتقالية .
- توحيد مؤسسات الدولة
- التحضير لانتخابات يطالب بها الشعب الليبي
هذا و شجّع الرئيس ماكرون المشير خليفة حفتر على العمل في هذا الاتجاه ، كما عبّر عن دعمه للجهود الامميّة و رغبته في تنسيق اوسع مع الأطراف الأوروبية و الأفريقية و الدولية وقذ كانت اللقاء بين الطرفين مطولا وتم خلال تبادل وجهات النظر حول الطريق الامثل لعودة المسار السياسي باسرع وقت ممكن.
كما تطرق اللقاء إلى الصعوبات التي تواجه وقف اطلاق النار و التي اهمها وجود مجموعات إرهابية و إجرايمية عززت من قوتها مؤخراً و زادت من تحكمها بشكل كامل في حكومة الوفاق الاسابيع الماضية مع استمرار الدور التمويلي لها من المصرف المركزي بطرابلس و وصول دعم عسكري لهم من إطراف خارجية أخرى جرى توثيق حصول إرهابيين و مطلوبين على حصة منه أمام مرأى الجميع.
و قال المشير حفتر في هذا الصدد بأن التحاور لا يمكن أن يتم حالياً مع هذه الحكومة التي أصبحت لا تمثل إلا هذه المجموعات و المليشيات و قادتها الذين باتوا يغمرونها و يتحكمون بها تماماً أكثر من ذي قبل حيث كانوا في السابق يتحكمون فيها أيضاً و يمنعونها من تنفيذ أي شيئ يتم التوصل له معها ما يعني أن هذا الوضع قد أصبح أكثر عمقاً الآن و قد سلبوها قرارها بالكامل.
و تناول المشير حفتر من جانبه مشكلة أن عائدات النفط لا توزع على الشعب الليبي بشكل عادل و لا تصرف في التنمية او الإعمار ما خلق شعوراً بالغبن لدى غالبية الليبيين بل تستخدم لتمويل الإرهاب و المليشيات فقط و أن الجيش لا يتقاضى مرتباته من حكومة الوفاق و لا يستفيد من العائدات التي يؤمنها في شرق و جنوب البلاد من الهجمات المتكررة التي ينفذها تنظيم القاعدة و داعش و فصائل متطرفة أخرى تعلن تبعيتها بنفسها لحكومة الوفاق كما أن كل الوعود و المزاعم بشأن التحقيق في أوجه صرف عشرات المليارات من قبل المركزي قد مضى عليها عام كامل و لم يتم تنفيذها و أصبحت مجرد حبر على ورق.
و من جهته جدد الرئيس الفرنسي بأن موقف بلاده بشأن وقف إطلاق النار هو الوقف غير المشروط مجدداً تأكيده على موقفها المطالب بضرورة النأي عن الجماعات الإرهابية و عصابات تهريب البشر و القود و المعاقبين دولياً بموجب قرارات مجلس الأمن و هو الموقف ذاته الذي أكد عليه البيان الصادر منتصف أبريل الماضي من طرف الإتحاد الأوروبي مؤكداً بأن باريس تتابع هذا الأمر عن كثب.
هاجر و اسماء
