أذنت النيابة العمومية بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي بالاحتفاظ بوكيلين وصيدليين بشركتي تصنيع أدوية إضافة الى ممثل مركز أبحاث طبيّة بالخارج في تونس. فيما ادرج وكيل شركة ثالثة بالتفتيش من اجل شبهات فساد ترويج ادوية بين 2015و2019 دون رخصة.
يشار وانه تم سحب 55 دواء موضوع البحث من السوق التونسية بعد ان تم ترويج كميات بمبلغ مالي قدره 20 مليون دينار منذ افريل 2019 من قبل مصالح وزارة الصحة.
