علمت أونيفار نيوز أن النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس أذنت لأعوان الفرقة المركزية لمكافحة الاجرام للحرس الوطني ببن عروس بمباشرة الأبحاث اللازمة ضد عدد من قيادات ما يعرف” بجبهة الخلاص” وحركة النهضة وذلك على خلفية تنظيم مسيرة بشارع الحبيب بورقيبة رغم وجود قرار في ” منع الترخيص” للمشرفين على المسيرة.
والجدير بالتذكير بأن والي تونس كان أصدر قرارا بمنع مسيرة أعلنت ” جبهة الخلاص” عن تنظيمها لليوم الأحد غير أن المشرفين على الجبهة وحركة النهضة ” أصرّوا” على تنظيم المسيرة واخترقت المسيرة اليوم الأحد الحواجز الحديدية التي تم تركيزها من طرف الوحدات الأمنية والتي اختارت ” عدم الالتحام” بالمشاركين في المسيرة لأسباب يعلمها ” القاصي والدّاني” . وقد تم اعلام المشاركين اليوم بأن النيابة العمومية عاينت عملية ” كسر قرار منع المسيرة” في انتظار ما ستتخذه من قرارات لاحقا.
