اتهمت النقابة التونسية للصيدليات الخاصة عددا من البلديات بابتزاز الصيدليات من خلال مطالبتها بدفع أداءات عن اللافتات دون أي مبرّر رغم انها لا تُعتبر إشغالا وقتيا للطريق العام مثلما نصّ عليه منشور صادر في 2019 بل انّها من الواجبات المفروضة قانونا.
في المقابل ردا على هذا الاتهام قرر رئيس الجامعة الوطنية للبلديات التونسية عدنان بوعصيدة تقديم شكوى في ضدها من اجل الادعاءات الباطلة ذلك على اعتبار ان الأمر الحكومي عدد 805 لسنة 2016 ضبط تعريفة مختلف المعاليم الموظفة على الأشخاص والمحلات والفصل 85 من مجلة الجباية المحلية، الذي ينص على توظيف معلوم الإشغال الوقتي للطريق العام بخصوص بعض المهن الخاصة كاطباء والصيادلة ومخابر التحاليل الطبية ومساعدي القضاء، والمعلوم يخصّ العلامات والستائر والعارضات واللافتات المثبتة والبارزة والمنزّلة والمعلقة بالطريق العام على واجهات المحل.
