بلغ إلى علم “الوسط نيوز” أن سهام بن سدرين سيقع التحقيق معها قريبا في قضية فساد مالي تم تقديمها ضدها مع الاشارة إلى أن دائرة المحاسبات كانت في تقريرها كشفت عدة خروقات قامت بها رئيسة الهيئة و تبديد للمال العام منها على سبيل المثال أن عقد كراء المقر المركزي للهيئة تم إبرامه على أساس استغلال ذي صبغة تجارية بقيمة 300 ألف دينار سنويا… غير أن أنشطة هيئة الحقيقة و الكرامة لا علاقة لها البتة بالتجارة.
كذلك أمضت الهيئة عقود اسداء خدمات مع 101 محاميا للقيام بالتحقيقات و الإستشارات و الدراسات في المجال القانوني و التشريعي، إلا أن تلك العقود تمت دون الأخذ في الإعتبار الإجراءات القانون المعمول بها عادة في مثل هذه الحالات لأن هيئة الحقيقة و الكرامة لم تحترم الشروط المطلوبة لإجراء المناظرات و خاصة البند المتعلق بنظام العمل كامل الوقت و هو ما يتنافى مع الفصل 22 من المرسوم المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة كذلك كشف أن الميزانية المقترحة و المطلوبة من هيئة الحقيقة و الكرامة تتجاوز قيمة مصاريفها الحقيقية، فضلا عن غياب أي أثر في ما يتعلق بالمعاملات البنكية و البريدية و غيرها من التجاوزات الأخرى.
الأكيد أن سهام بن سدرين لن تظل بمنائ عن المحاسبة و ان عليها أن تثبت بالأدلة القاطعة ما يفند التهم الفساد المالي عنها و إلا فانه قد تصدر في شانها بطاقة إيداع بعد أن رفعت عنها كل الحصانات.
هاجر و أسماء
