نفى وزير تكنولوجيات الاتصال و الاقتصاد الرقمي، أنور معروف، الاثنين، “أن تكون هناك علاقة بين تغيير رئيس مدير عام لشركة “اتصالات تونس” و المصادقة على حصول الوكالة التونسية للانترنات على اجازة تركيز و استغلال شبكات عمومية للاتصالات بتونس لتوفير خدمات الجملة للتدفق العالي”.
و تتولى الوكالة، التي تساهم اتصالات تونس في رأس مالها بصفة مباشرة (37 بالمائة) و غير مباشرة، عبر مجمع يتكون من شركاء من القطاعين العام و الخاص بنسبة 80 بالمائة (منها 40 بالمائة مساهمة الوكالة)، و 20 بالمائة شريك تركي، توفير خدمات البنية التحتية بالجملة لفائدة مشغلي الاتصالات و مزودي خدمات الأنترنات بكامل تراب الجمهورية.
و بين الوزير ردا على سؤال شفاهي تقدمت به النائبة سعاد الزوالي خلال جلسة عامة بالبرلمان، أن هذا المشروع يندرج في اطار استراتيجية تونس الرقمية لتعميم شبكات الاتصال على كامل البلاد و تفعيلا لمجلة الاتصالات و الأمر الحكومي الذي ينظم عملية اسناد الاجازات مشددا على ان عملية اختيار المجمع تمت بعد اطلاق طلب عروض دولي و التأكد من استجابته لجميع الشروط.
أما فيما يتعلق بما يشكله انضمام الوكالة التونسية للأنترنات الى هذا المجمع من إمكانية تضارب مع مصالح شركة اتصالات تونس التي ستوفر، بموجب هذه الاجازه، خدمات لمنافسيها، رد الوزير أن هذا المشغل ليس منافسا لاتصالات تونس باعتباره يوفر الخدمات بالجملة بل يمثل عنصرا هاما في تحسين مستوى التغطية و مساندا اساسيا لمشغلي الاتصالات و مزودي خدمات الانترنات الذين يوفرون خدمات النفاذ للمستعمل النهائي من مواطنين و مؤسسات.
هاجر و أسماء
