تونس – اونيفار نيوز اثارت صورة جحافل الافارقة وهم يتوافدون على صفاقس قادمين من الصحراء اكثر من نقطة استفهام حول الاطراف المتورطة في تسهيل عملية توطينهم داخل التراب التونسي خاصة مع ما يروج حول اعتزامهم تكوين مجموعات للدفاع عن انفسهم في تونس.
وهو ما يحيلنا ضرورة الى حجم الخطر الذي يمثلونه على الامن القومي خاصة اذا تم اختراقهم من قبل الخلايا الارهابية النائمة.
والاكيد ان الترسانة القانونية وان كانت مهجورة ألا انها كافية للتصدي لهذا الاحتلال المقنع لتونس من ذلك قانون عدد 7 لسنة 1968 مؤرخ في 8 مارس 1968 يتعلق بحالة الأجانب بالبلاد التونسية وهو نص مهجور لكنه ساري المفعول ويفرض الإعلام على كل شخص تونسي اوى اجنبيا .
فضلا عن تسليط عقوبة جزائية على الأجنبي الذي يقدم وثائق مزيفة أو يعطي بيانات خاطئة قصد إخفاء هويته أو جنسيته أو مهنته .
يشار وان هناك مرسوم جديد صدر بتاريخ 18فيفري 2023. الذي سلط عقوبة بالسجن من ستة أشهر الى ثلاث سنوات وبخطية تتراوح بين ستة الاف وعشرة الاف دينار كل شخص يشغل أو ياوي اجنبيا بدون اقامة قانونية وترخيص بالعمل باي صفة كانت ولو بدون أجر.
يبقى السؤال هل يكفي هذا المرسوم للضرب على ايادي اذرع الاتحاد الاوروبي وجمعياته في تونس لتوقيف ظاهرة الاستيطان الأفريقي بتونس في ظل عطل القنوات الديبلوماسية ؟
اسماء وهاجر
