علمت” أونيفار نيوز “أن وزيرة التجارة تراجعت عن قرار تعيين القاضي بالمحكمة الادارية عماد الغابري على رأس مجلس المنافسة. وحسب معلومات خاصة بأونيفار نيوز فإن التراجع عن تعيين الغابري مردّه ” تقرير أمني” أو ما يعرف ” ببطاقة الارشاد” التي تعدّها المصالح المختصة بوزارة الداخلية أكد أن القاضي الاداري عماد الغابري له” ارتباطات سياسية” ومعروف بقربه من حركة النهضة وعميد المحامين الأسبق شوقي الطبيب المفتوحة في حقه أبحاث قضائية على مستوى القطب القضائي المالي.