تونس – اونيفار نيوز كشفت وزارة المالية ضمن وثيقة تنفيذ الميزانية الى غاية نوفمبر 2022عن تطور نفقات الدعم من 2951 مليون دينار في نوفمبر 2021 الى 7855.5 مليون دينار في نوفمبر المنقضي وكانت وثيقة قانون المالية التكميلي قد رصدت بما قيمته 11.9مليار دينار كنفقات للدعم لكامل 2022 .
ويرجع الارتفاع حسب بيانات وزارة المالية الى ارتفاع قيمة دعم المحروقات التي زادات بأكثر من 4 مليار دينار مقارنة بسنة 2021 ، حيث بلغت 5.7 مليار دينار وهو مايعادل 61% من نفقات الدعم الاجمالي مع العلم ان الميزانية التي خصصت لدعم المحروقات لكامل 2022قد قدرت ب 7628 مليون دينار.
وفي مايتعلق بنفقات دعم المواد الاساسية فقد نمت بنسق أضعف مقارنة بنفقات المحروقات وقد قدرت قيمتها بنحو 2 مليار دينار مع موفى نوفمبر مع العلم ان الميزانية المخصصة لكامل سنة 2022 لدعم المواد الاساسية ب3.7 مليار دينار.
وفي مايتعلق بنفقات دعم النقل فقد بلغت 600مليون دينار وهي الميزانية المخصصة لكامل السنة بحسب ماورد في وثيقة قانون المالية التكميلي.
كما بينت ان حجم الدين العمومي لتونس قد صعد الى نحو 112 مليار دينارمع موفى نوفمبر 2022 مسجلا بذلك ارتفاعا قيمته 10مليار دينار مقارنة بنوفمبر 2021.
وذكرت نفس الوثيقة ان حجم الدين المسجل ينقسم على الدين الخارجي بقيمة 66.3 مليار دينار و 45.6 مليار دينار دين داخلي. وقد أظهرت المعطيات ان 59.3% من الدين الخارجي بعملة الاورو و24.7% بالدولار.
ويذكر ان قانون المالية التكميلي لسنة المنقضية قد توقع بلوغ حجم الدين العمومي للبلاد 115.9مليار دينار وهو مايمثل 80.2 من الناتج المحلي الاجمالي
