تونس – اونيفار نيوز اعلنت الهيئة الوطنية للمحامين بتونس في بيان لها عن مقاطعة التساخير أمام القضاء العسكري لمدة شهر بداية من يوم 6 فيفري الجاري مع إمكانية التمديد في ذلك كالاستعداد التام لمقاطعة النيابة والترافع أمام المحاكم العسكرية على اختلاف درجاتها.
وأكد مجلس الهيئة رفضه المطلق لمحاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري في خرق لضمانات المحاكمة العادلة والموالثيق الدولية وتكرر إحالة المحامين والحقوقيين والنقابيين والصحفيين والمساس المتكرر بحرية التعبير والرأي والاستعجال بتنفيذ احكام تم اكساؤها بالنفاذ العاجل على خلاف الصيغ القانونية أصبح يهدد الأمن القومي للمواطنين.
ودعت الهيئة الوطنية للمحامين بتونس إلى ضرورة إلغاء جميع المراسيم والتشريعات القانونية التي تحدّ من الحقوق والحريات وخاصة منها المرسوم عدد 54.
كما أعربت عن رفضها التام والقطعي المساس بجدول المحامين من حيث المباشرة من طرف القضاء العسكري ورفضها تنفيذ العقوبات التكميلة لحرمان المحامين من مباشرة المهنة.
