أكد رئيس المرصد التونسي لحقوق الانسان مصطفى عبد الكبير في تصريح اعلامي أن هناك عديد النساء والاطفال التونسيين العالقين بالسجون الليبية وطالب رئاسة الجمهورية بالتدخل من أجل اعادتهم إلى أرض الوطن وبين ر أنه خلال السنتين الماضيتين 2021 وبداية 2022 تم اعادة 9 اطفال و8 نساء كانوا في ليبيا تحديدا بالمنطقة الوسطى بمصراتة، وفي سنة 2019-2020 تم اعادة ثلاثة أطفال وقد اثبتت التحاليل الجينية حينها انهم ثلاثة اطفال تونسيون وان اباءهم توفوا أثناء القتال في ليبيا.
وذكر ان هناك حاليا مجموعة اخرى من الاطفال والنساء ظلوا بسجن معيتيق حيث ان هناك قرابة 14 امراة أصدرت في شأن 10منهن احكام بالبراءة فيما ظلت اربعة داخل التراب الليبي دون احكام.
وبخصوص مجموعة الاطفال، ذكر عبد الكبير ان أعمارهم تتراوح بين 6 و 17 سنة وعددهم بين 15و17طفلا وهم من كلا الجنسين ومنهم من بلغ سن الرشد، مؤكدا على ضرورة انقاذهم لانهم يشكلون “قنبلة موقوتة” حتى على بلادنا وان ادماجهم امر اكيد وضروري، وطالب في ذات السياق السلطات التونسية بالعمل على العودة بكل النساء خاصة اللواتي برأهن القضاء اما بالنسبة للنساء المحكومات بالسجن يمكنهن استكمال عقوبتهن بتونس . واكد في السياق ذاته ان الحكومة الليبية متعاونة في الغرض .
