.المؤسسات العمومية ستعرف صعوبة كبرى في تامين الشراءات الجديدة …
اعتبر عبد القادر بودريقة أستاذ المالية بالجامعة التونسية و رئيس حلقة الماليين التونسيين ان تخفيض وكالة موديز لتصنيف تونس الائتماني هو نتيجة خاصة لعدم التوصل لاتفاق نهائي مع صندوق النقد الدولي و تأكيد لحالة المراقبة التي وضعت الوكالة تحتها تونس منذ شهر أكتوبر 2022.
وبين ان عدم الثقة في قدرة تونس على القيام بالإصلاحات التي تعهدت بها فيما يخص عجز الميزانية و الحصول على حاجيات التمويل المقدرة بحوالي 25 مليار دينار في 2023 من بين أسباب تخفيض تصنيفها من قبل موديز إلى Caa2 مع نظرة مستقبلية سلبية كما ان هناك مخاوفا لدى موديز من تداعيات الوضع السياسي في تونس على الاستقرار الاجتماعي مما قد يؤدي الى عدم القدرة على الإيفاء بالتعهدات .
الثابت أن التصنيف الجديد سيصعب من خروج تونس للسوق الدولية لتعبئة التمويلات الضرورية والحصول على تمويلات للاقتصاد التونسي عبر البنوك الدولية و الإقليمية باعتبارها تعتمد على التصنيفات الائتمانية و ترقيم تونس
كما ان من تداعياته أن المؤسسات العمومية على غرار دواوين الحبوب و التجارة ستعرف صعوبة كبرى في تأمين الشراءات الجديدة في آجال طويلة وستصبح مطالبة بالخلاص في أمد قصير مما سيجعل تونس في وضعية شبه حرجة ستدعي الوصول الى اتفاق نهائي بأسرع وقت ممكن مع صندوق النقد للحد من تبعات التخفيض.
