قرر الفرع الجهوي للمحامين بتونس تعليق الاستجابة لطلبات تسخير المحامين أمام القضاء العسكري بجميع درجاته لمدة أسبوع في مرحلة أولى تليها المقاطعة التّامة للنيابة والترافع أمام القضاء العسكري بمحاكم تونس الكبرى.
وجدد الفرع تاكيده في بيان له رفضه القطعي لمحاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري معتبرا العقوبة التكميلية القاضية بالحرمان من ممارسة مهنة المحاماة تدخلا سافرا في صلاحيات مجلس الهيئة الوطنية للمحامين وفق نص البيان.
ودعا فرع المحامين بتونس مجلس الهيئة إلى عدم التفريط في سيادته على جدول المحامين وإلى عدم الإذعان للأحكام المذكورة .
