علمت ” اونيفار نيوز ” ان احدى الدوائر المدنية بالمحكمة الإبتدائية بتونس اصدرت حكمها في القضية المرفوعة ضد الاتحاد التونسي العام التونسي للشغل من أجل إبطال أعمال المؤتمر وقضت الدائرة إبتدائيا بعدم سماع الدعوى وحمل المصاريف القانونية على من سبقها والزام المدّعيين بالتضامن فيما بينهم بأن يؤدوا للمدعي عليه في شخص ممثله القانوني مبلغ مالي قدره 800 دينار أجرة محاماة وتقاضي.
