دعا البنك الدولي تونس إلى إرساء سلسلة من الإجراءات والبرامج في إطار خارطة الطريق لأجل التحوّل نحو الاقتصاد الأزرق، الذّي يشكل “فرصة سانحة لتحقيق التنمية المستديمة وخلق الثروة” في البلاد.
وفي تقرير جاء تحت عنوان “فرصة سانحة لأجل تنمية مندمجة ومستديمة للبحر والمناطق الساحلية” نشره البنك الدولي، الخميس، أوصى هذا الأخير بتركيز حوكمة مؤسساتية تشرك مجمل الأطراف المعنية مع ضمان التنسيق والترابط على مستوى السياسات العمومية والاستراتيجيات والمخططات والبرامج القطاعيّة.
كما طالب أيضا، بتعزيز الموارد وآليات التمويل “الملائمة” و”المجددة” وبرامج ومشاريع الإقتصاد الأزرق. في هذا الإطار تمّ القيام بتحليل معمّق للاستثمارات المالية الضرورية لأجل التطوير الفعلي للاقتصاد الأزرق بهدف تحديد التمويلات المجددة لنمو أزرق (اصدار السندات ومنتجات التأمين والشراكة العمومية والخاصّة والاستثمارات الخاصّة) فضلا عن ارساء نظام ضريبي ملائم واقرار تشجيعات لفائدة الاستثمار
تتمتع تونس بسواحل تمتد على أكثر من 1300 كلم يقطنها 7،6 مليون ساكن (ما يعادل 66 بالمائة من سكان البلاد) يرتبط عيشهم بالموارد الشاطئية والبحرية.
واعتبر البنك الدولي، تبعا لذلك، أن الاقتصاد الأزرق يسهم بنسبة 14 بالمائة من الناتج الداخلي الخام ويمثل “فرصة أكيدة” لتنويع الاقتصاد البحري والساحلي.وللاستفادة من هذه الفرصة وتطوير الاقتصاد الأزرق اعتبر البنك الدولي أنّه من الضروري الاهتمام، خصوصا، بالرأس المال الطبيعي، الذّي يظهر، اليوم، “علامات مقلقة للاستغلال المفرط والتدهور ان في الوسط البحري او البرّي”.
