في مراسلة توجه بها الى مجلس الأمن القومي دعا الدستوري الحر الى الى الضغط على الحكومة من اجل تصنيف “حزب التحرير” تنظيما محظورا في التراب التونسي يهدد الأمن القومي وغلق مقراته إداريا وتحويل ملفه إلى القضاء قصد حله نهائيا مع التدقيق في مصادر تمويلاته ومحاسبته والكشف عن الأخطبوط الجمعياتي المرتبط به .
واتهم الدستوري الحر السلطة في تونس بالتطبيع مع هذا الحزب وذلك بالسماح له بالتظاهر يوم 14 جانفي كطرف سياسي من جملة التيارات السياسية وتمكينه من حق الظهور الاعلامي لبث سمومه. الجدير بالذكر ان الدستوري الحر اعتبر ان حزب التحرير تنظيم أجنبي موال يؤمن بدولة الخلافة وليس بالدولة المدنية.
