-
تكرار تجربة “المدعي الاشتراكي” في مصر …!!!؟؟
-
أعمال اللجنة تشمل أملاك أثرياء 14 جانفي….!!!؟؟
تونس – اونيفار نيوز كشفت مصادر جد موثوقة ل“أونيفار نيوز” أن رئيس الجمهورية قيس سعيد يسعى الى تحويل لجنة الصلح الجزائي الى ” مؤسسة رسمية شبه قضائية” تخضع للديمومة لتستحوذ شيئا فشيئا على جميع القضايا ذات ” الصبغة المالية” لتصبح شبيهة جدا بجهاز” المدّعي الاشتراكي” الذي عرفته مصر طيلة عقود من الزمان.
قرار بحذف القطب” القضائي المالي”
وحسب ذات المصادر فان ” حرص” قيس سعيد على الحديث في كل مناسبة عن ” لجنة الصلح الجزائي” و” تعظيم” دورها في استرجاع الأموال المنهوبة ، ليس من” فراغ” ، بل يحمل مسعى واضحا من رئيس الجمهورية الى تحويل اللجنة الى ” جهاز رسمي” أو” مؤسسة شبه قضائية رسمية’ تختلف عن القضاء العادي من حيث” النجاعة” و” سرعة الفصل” في الملفات المعروضة عليها.
وتاكيدا لهذا المسعى فان تعظيم سعيد” لدور لجنة الصلح الجزائي’ قابله ” تقزيمه الدائم ” للقضاء العادي وبصفة خاصة ” القطب القضائي المالي” بل أطلق عليه” وابلا” من الاتهامات لعلّ” أبرزها أنه” تم احداثه للتستّر على اللصوص وحماية المفسدين” عند اخر زيارة لمقر لجنة الصلح الجزائي وهو ما يؤكد توجه الرجل نحو” حذف” القطب القضائي المالي” والغائه تماما!!!.
تكرار تجربة ” المدّعي الاشتراكي” في مصر!!
وحسب معطيات توفرت ل“أونيفار نيوز” فان لجنة الصلح الجزائي لن تقتصر أعمالها على ملفات ماقبل 2011 بل ستشمل جميع الملفات المالية لما بعد 2011 تزامنا مع تصاعد حملة ” من أين لك هذا” وهو نا يؤكد أن اللجنة ستفتح ملفات ” أملاك” أثرياء ما بعد 2011 وبصفة خاصة من ” كناطرية” وسياسيين ونقابيين ومن جميع فئات المجتمع ومن مارسوا وظائف عليا بعد سنة 2011 وظهرت عليهم ” علامات الثراء الفاحش” التي لا تتطابق مع الامتيازات التي منحتها اياهم وظائفهم العليا في الدولة.؟!!!
أونيفار نيوز