مثل اليوم الثلاثاء،القيادي بحركة النهضة نور الدين البحيري امام قاضي التحقيق لسماعه في قضية “افتعال وثائق جنسية وجوازات سفر تونسية”،، “غير أن هيئة الدفاع أثارت أثناء الجلسة طعنا إجرائيا في مذكّرة تكليف قاضي التحقيق عدد 31، تمثل في دعوى في تجاوز السلطة لدى المحكمة الإدارية بخصوص أهلية هذا القاضي وتكليفه بالملف، عوضا عن قاضي التحقيق عدد 13 الذي تم إعفاؤه” مما حتم إيقاف النظر في الملف عملا بمقتضيات الفصل 132 من مجلة الإجراءات الجزائية، إلى حين صدور حُكم بات من المحكمة الإدارية بخصوص دعوى في تجاوز السلطة،
وكان قاضي التحقيق أجّل في 6 ديسمبر 2022، الاستماع إلى البحيري، إلى 4 جانفي 2023، بخصوص أبحاث تتعلق بافتعال وثائق جنسية وجوازات سفر تونسية وتسليمها إلى
