حذرت الكنفدرالية التونسية لرؤساء البلديات اليوم الثلاثاء 14 ماي 2019 في بيان لها من ضرب استقرار منظومة الحكم المحلي بسبب ما وصفته بسعي وزارة الشؤون المحلية والبيئة إلى تفعيل أحكام الاعفاءات المترتبة عن عدم التفرغ رغم عدم وضوح التطبيق في مجلة الجماعات المحلية و أكدت صلب البيان أنها ستتوجه إلى القضاء الاداري لرفع قضايا في كل تجاوزات الوزارة القانونية.
كما اعتبرت أن الاستقالات الجماعية الأخيرة في مجالس البلديات تهدف إلى الإطاحة برؤوساء البلديات و نوه إلى أن غياب نص قانوني يحمى مؤسسة رئيس البلدية صلب المجلة من التجاذبات السياسية بين الكتل المكونة للمجلس البلدي من شأنه أن يؤثر سلبا على استقرار أداء الإدارة البلدية و تنفيذ البرامج التي تم تضمينها صلب الميزانية.
كما أفادت بأنها ستتقدم إلى مجلس نواب الشعب بمقترحات لتنقيح بعض النصوص الواردة بمجلة الجماعات المحلية و التي لا تخدم مصلحة المواطنين وتضر بالمال العام و استنزافه في انتخابات جزئية من شأنها أن تعيق تقدم العمل البلدي و تنتقل بالحكم المحلي من واجهة تكريس الديمقراطية المحلية و التشاركية إلى حلبة للصراعات السياسية الانتخابية.
هذا و دعت الكنفدرالية كل الأطراف السياسية إلى النأي بمؤسسة رئيس البلدية و بالمجالس البلدية عن الحملات الانتخابية المسبقة و عن الخلافات السياسية الضيقة وتغليب المصلحة العليا للمواطن في كل البلديات و الجهات.
هاجر و أسماء
