في علاقة بقطر “قايت ” وفضيحة الرشاوى التي تلقاها عدد من نواب البرلمان الاوروبي تم ايقاف المحادثات مع قطر بشأن منح القطريين إذن الدخول لدول الاتحاد الأوروبي من دون تأشيرة”.
فضلا عن ذلك تمت احالة هذا الملف إلى لجنة تحقيق خاصة، للتثبت ان كانت هناك تقاطعات وضغوط على البرلمانيين الأوروبيين في هذا المجال” من قبل قطر.
كما اعلنت رئيسة البرلمان الأوروبي أنّ “لجنة التحقيق ستقوم بالتحقيق في كلّ ملف يمكن أن تكون فيه شبهة التورط في الفساد مع قطر”. اللافت وانه عقب هذه الفضيحة التي انتهت بايقاف نائبة رئيس البرلمان الاوروبي متلبسة بالرشاوى القطرية دعا البرلمان الأوروبي إلى “منع وصول ممثلي مصالح قطر إلى البرلمان بصورة موقتة”، و”تعليق جميع الأعمال التشريعية المتّصلة بالدولة الخليجية”.
