تونس اونيفار-نيوز اعتبرت الجامعة العامة للتعليم الثانوي ، اليوم الثلاثاء ، أن قانون المالية لسنة 2023 يتضمن ” إجراءات مجحفة في حق الأسرة التربوية ”، لتواصل بذلك سياساتها التقشفية إزاء المرفق العمومي وتنكرها للاتفاق المبرم حول الزيادة في الميزانيات المخصصة للمؤسسات التربوية بنسبة 20 بالمائة.
وأكدت الجامعة في بيان لها، تمسكها بقرار الهيئة الإدارية القطاعية للتعليم الثانوي المتعلق بحجب أعداد امتحانات الثلاثي الأول عن الإدارة بالإضافة إلى كل المطالب الواردة في لوائحها المهنية.
وبينت أن السياسات التي تتبعها الحكومة تكشف مسارها نحو التخلي عن دورها في تمويل التعليم و ”سلعنة” خدماته لتتعمق معاناة المدرسين في ظروف ”مزرية” ويتواصل المساس بحق التلاميذ في التعليم العمومي المجاني ومتكافؤ الفرص وفق نص البيان.
