عبد اللطيف الفراتي يكتب ل”اونيفار نيوز” : النَّفَقُ المُظْلِم…!!!

• يعتقد سعيد أنه “يقود الشعب للجنة بالسلاسل”…!!؟؟

تونس – اونيفار نيوز   لم يكن خافيا على أحد أن نسبة المشاركة في الانتخابات ستكون متدنية فقد أحاطت بانتخابات 17/12/22 ظروف غير مواتية، لدفع المواطنين للتصويت:

فمن جهة كان الوضع السياسي غير واضح المعالم

ومن جهة أخرى كان منسوب الثقة في السلطة قد انهار بعد ارتفاع

ومن جهة ثالثة كان الدستور الجديد والقانون الانتخابي قد ظهرت حدودهما، وعدم قدرتهما على تعبئة الناس

ساد اعتقاد رائج بأن تلك الانتخابات لن تؤدي إلى قيام برلمان حقيقيه حد أدنى من القدرة على القرار، في طل نظام رئاسوي لا يذكر فقط بزمن بورقيبة وبن علي ولكن لا يحافظ حتى المظاهر التي كانا يحافظان عليها.

ومن هنا جاءت النسبة المتدنية للمشاركة، فازداد اتضاح أمرين اثنين:

أولهما قلة عدالة التقطيع الانتخابي  le découpage territorial فبعض الدوائر تدفع للبرلمان بنائب عن 19 ألفا من الناخبين وأخرى تدفع بنائب  واحد عن 120 ألفا أو يزيدون

وثانيهما التردد في نسبة المشاركة في التصويت ما بينن 8.8  و11.22 في المائة

أي بفارق ‘ لنقل في الخطأ بنسبة تزيد عن 20 في المائة) ما يدل على الأقل، انعدام الحرفية لدى هيئة الانتخابات ا، لتي لا ينبغي نسيان أنها معينة وليست منتخبة وهو ما يدفع للمزيد من الشكوك.

وسواء كانت الشكوك في محلها أم لا، فإن نسبة المشارة بهذا الحجم و لنقل 11.22 غي المائة يعتبر في أي بلد ديمقراطي علامة عدم رضا عن الحكم في أدنى الاحتمالات، إن لم يكن رفضا قطعيا وسحبا للثقة.

ومن خلال عملية بحث سريعة ولا يمكن اعتمادها بوثوق، فلعل نسبة مشاركة بهذا الحجم الضعيف لم يسبق أن سجل مثيل لها في الجاماييك، مع تبعات سياسية ليس هدا مجال الوقوف عليها.

وإد سجلت تونس نسبة أدنى من ذلك، وفي انتخابات بلدية، فقد حصل الأمر سنة 1953، بما سمي “بإصلاحات “المقيم العام الفرنسي “فوارار”  بنسبة مشاركة بـ3 في المائة ، كانت آخر مسمار في عرش الاستعمار الفرنسي في تونس ، بمقطم “منديس فرانس “في 31 جويلية 1954 ليعرض الاستقلال الداخلي على “الباي” إنهاء للحماية.

**

ما الذي سيترتب عن هذا الواقع حتى لا نسميه بشيء آخر، في أي بلد يدعي أنه ديمقراطي:

إعداد العدة لمغادرة السلطة في نظام وحتى لا تسقط البلاد في الفوضى.

ولكننا في تونس لسنا في وضع للواقع يمكن أن يقود إلى مثل هذا الاحتمال.

فالدستور المعمول به   والقائم اليا يحيل في حالة شغور منصب رئاسة الجمهورية إلى رئيس المجلس الدستوري، هذا المجلس الذي لم ير النور، بإرادة من الرئيس قيس سعيد نفسه، الذي كان بإمكانه وحده تشكيله بمقتضى الدستور الدي أقره شخصيا. وبما أنه لا عودة لدستور 2014 الواضح أنه مرفوض شعبيا ولا رغبة للمواطنين لرؤية راشد الغنوشي على رأس الدولة ولو وقتيا، بحكم أنه كان رئيسا للبرلمان المنحل ‘فإن المأزق يبقى قائما.

والذين ينادون اليوم باستقالة الرئيس لا يدركون تبعات ذلك.

فالزقاق يبقى ضيق وبدون منفذ، ولا يبدو أن الرئيس سعيد ينوي الاستفادة من الدرس الذي أعطاه إيه الشعب، فهو زيادة على عناده المتأصل، يعتقد بأنه يتولى القيام برسالة تكاد تكون سماوية لشعب يسعى ” إلى أن يقوده للجنة بالسلاسل ” ودلك هو مفهومه للديمقراطية”.

**

 ما هو الحل للخروج من النفق، لا من حل فالرئيس سعيد يعتقد أنه جاء للرئاسة ليبقى، ضاربا عرض الحائط بكل المنبهات، ولتنفيذ أجنذته أحب من أحب وره من كره، ولو أدى الأمر لما لا تحمد عقباه.