علمت “اونيفار نيوز “ ان ادارة صندوق النقد الدولي حذفت ملف تونس المتعلق بالحصول على قرض والذي كان من المزمع ان يكون يوم 19ديسمبر مثلما اعلنه سابقا الموقع الرسمي للصندوق في جدول اعماله للايام السبعة المقبلة، وحسب بعض التسريبات فان الملف سيكون محل نظر في شهر مارس 2023فهل يكون هذا التاجيل على علاقة بتضارب التصريحات بين رئيس الجمهورية والحكومة فيما يتعلق بالاصلاحات المفروضة من الصندوق ؟ام بسبب وجود اخلالات في قانون المزانية .
وللتذكير فان تونس توصّلت إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع صندوق النقد حول برنامج مدته 48 شهرا في إطار “تسهيل الصندوق الممدد” بقيمة تبلغ حوالي 1,9 مليار دولار أمريكي لدعم السياسات الاقتصادية في تونس.