قررت الغرفة الجزائية بالمحكمة العليا في موريتانيا، الثلاثاء، إحالة ملف الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز، المعروف محليا بملف “فساد العشرية”، إلى المحكمة الجنائية المختصة في جرائم الفساد.
وبرأت الغرفة الجزائية في حكم أصدرته الثلاثاء رجل الأعمال الشهير محيي الدين ولد أحمد سالك من التهم الموجهة إليه ضمن ملف العشرية.
كما رفعت الغرفة الحجز عن ممتلكات بعض المقربين من الرئيس السابق، من بينهم ابنته أسماء وابن خالته افيل ولد اللهاه.
وجاء اتخاذ قرار إحالة الملف بعد مضي ثلاثة أشهر على تحرر الرئيس السابق من مراقبة قضائية مشددة، فرضها عليه القضاء داخل منزله بعد إخلاله بإجراءات المراقبة القضائية وامتناعه عن التوقيع لدى مركز للشرطة.
ويواجه ولد عبد العزيز اتهامات بالفساد وغسيل الأموال والإثراء غير المشروع، إلى جانب أشخاص آخرين كانوا يعملون معه خلال فترة حكمه (2008- 2019).
