دعت هيئة الخبراء المحاسبين في بيان أصدرته اليوم الاثنين، إلى عدم اعتماد إجراءات من شأنها الترفيع من الضغط الجبائي ونسبة التضخّم مزيد إثقال كاهل المواطنين والمؤسسات بأعباء إضافية والتأثير على المقدرة الشرائية ومناخ الأعمال والاستثمار.
وشددت على ضرورة أن يتضمن مشروع قانون المالية لإجراءات تكون منطلقا حقيقيا لإصلاح جبائي عميق وشامل يندرج ضمن استراتيجية اقتصادية متكاملة وواضحة المعالم.
و طالبت الهيئة بضرورة التفاعل الإيجابي مع ملاحظات الهيئة حول الإجراءات المضمنة بمشروع قانون المالية التي تم عرضها خلال اجتماع المجلس الوطني للجباية وذلك تجسيما لتشاركية حقيقية كما تمّ الإعلان عنه.
