اصدرت الهيئة الوطنية للمحامين بيانا اعربت ضمنه عن رفضها التام لما جاء بمشروع قانون المالية لسنة 2023 الذي يعبر عن حزمة الالتزامات التي تعهدت بها الحكومة تجاه صندوق النقد الدولي اثر إمضاء الاتفاق المبدئي بين الطرفين دون استشارة الفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين .
كما حذرت من التداعيات الاجتماعية التي قد تنجم عن سياسات الحكومة القائمة على اعتماد الترفيع في نسبة الاداءات الموظفة على المواطنين وصغار التجار والمهن الحرة ومزيد الضغط الجبائي .
و اعربت ايضا عن رفضها التام لسياسة الحكومة في رفع الدعم والسعي غير المدروس للتفويت في المؤسسات العمومية والترفيع في سعر المحروقات والمواد الاستهلاكية المعاشية والخدمات مما يؤثر على المقدرة الشرائية للمواطنين .
واستنكر ت كذلك الترفيع في نسبة الاداء على القيمة المضافة الى 19 بالمائة على المهن الحرة الخاضعة حاليا لنسبة 13 بالمائة ومنها المحاماة مما من شانه اثقال لكاهل المواطنين والمتقاضين والمؤسسات وطالبي الخدمات القانونية وحدا من مبدأ الحق في النفاذ للعدالة واخلالا بمبدأ المساواة والعدالة الجبائية.
وطالبت الهيئة رئيس الجمهورية بتحمل مسؤوليته التاريخية في رفض الصيغة الحالية لمشروع قانون المالية المعدمن طرف الحكومة بصورة انفرادية وتعديله بما يستجيب لاحتياجات وطموحات الشعب .
